اخبار باشگاه اقتصاددانان

دنیای‌اقتصاد- محمد نعمت‌زاده: صندوق‌های درآمد ثابت ارزی به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین بازار سرمایه، در ماه‌های اخیر بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرارگرفته‌اند. هدف اصلی از طراحی این صندوق‌ها، جذب ارزهای راکد، هدایت منابع ارزی به مسیر رسمی و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری کم‌ریسک ارزی برای خانوارها و فعالان اقتصادی عنوان می‌شود.

مساله اصلی صندوق‌های ارزی این است که این ابزارها فعلا هم برای سرمایه‌گذاران و حتی تا حدی برای خود نهادهای مالی، از جنبه‌های مختلف با ابهام همراه هستند. بحث سازوکار عملیاتی این صندوق‌ها، موضوع تضمین منابعی که به‌صورت ارزی در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین اینکه چه گروه‌هایی می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند، همگی نیازمند توضیح دقیق‌تر و شفاف‌تر هستند. به‌نظر من باید این ابزار جدید با جزئیات بیشتری تشریح شود تا افراد بتوانند با آگاهی کامل‌تر وارد آن شوند.

رفتارهای هیجانی و نوسانات اخیر بازار سرمایه را نمی‌توان صرفا یک اختلال مقطعی دانست؛ این تحولات بیش از هر چیز بازتاب افزایش نااطمینانی سیستماتیک در اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه به‌درستی نقش دماسنج ریسک را ایفا می‌کند و افت اعتماد سرمایه‌گذاران را زودتر از سایر بازارها نشان می‌دهد. از این رو، اولویت اصلی سیاستگذار باید کاهش نااطمینانی و تثبیت انتظارات باشد؛ چرا که تجربه دوره‌های بحرانی نشان می‌دهد بازارها بیش از مداخله‌های کوتاه‌مدت، به چارچوب سیاستگذاری شفاف و پایدار واکنش مثبت نشان می‌دهند.

نخستین نکته قابل‌توجه صندوق‌های ارزی، امکان تکرار تجربه نسبتا موفق صندوق‌های طلا در بازار سرمایه است. این صندوق‌ها می‌توانند به ایجاد یک سازوکار شفاف قیمت‌گذاری در بازار ارز منجر شوند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران به‌راحتی به قیمت‌های کشف‌شده دسترسی داشته‌باشند.

از نظر قانونی و مقرراتی، زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی فراهم شده و در حال‌حاضر مانع حقوقی مشخصی برای صدور مجوز این صندوق‌ها وجود ندارد، بنابراین از منظر قانون‌گذاری، امکان آغاز فعالیت این ابزار مالی فراهم است.

در شرایطی که بدهی خانوارها به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد آمریکا تبدیل شده و‌میلیون‌ها شهروند با نرخ‌های بهره سنگین کارت‌های اعتباری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ برای تعیین سقف ۱۰‌درصدی بر نرخ بهره این کارت‌ها، بحثی جدی را در فضای اقتصادی و سیاسی این کشور برانگیخته است. این طرح که با هدف کاهش فشار هزینه‌های زندگی و جلب رضایت رأی‌دهندگان مطرح‌شده، در نگاه نخست اقدامی حمایتی از طبقات متوسط و کم‌درآمد به‌نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ‌های بهره کنونی به‌طور متوسط دو‌برابر رقم پیشنهادی است و بسیاری از خانوارها در چرخه‌ای از بدهی گرفتار شده‌اند که خروج از آن آسان نیست.

رئیس‌جمهور ترامپ در اقدامی که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی است، خواستار اعمال سقف موقت ۱۰‌درصدی برای نرخ بهره کارت‌های اعتباری شده‌است. این پیشنهاد اگرچه در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان است و وعده صرفه‌جویی ‌میلیاردی را به آنها می‌دهد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است دسترسی بسیاری از افراد به اعتبار را محدود کرده و آنها را به‌سوی گزینه‌های پرریسک‌تر سوق دهد.

طی سال‌های اخیر، موضوع بدهی خانوارها و هزینه‌های سنگین خدمات مالی به یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی در ایالات‌متحده تبدیل شده‌است. افزایش مداوم نرخ بهره کارت‌های اعتباری، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و بسیاری از خانواده‌ها را در چرخه‌ای از بدهی گرفتار کرده‌است که خروج از آن آسان نیست. در چنین شرایطی، پیشنهاد اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی‌بر تعیین سقف فدرالی ۱۰‌درصدی برای نرخ بهره کارت‌های اعتباری، توجه رسانه‌ها، اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود جلب کرده‌است.

در چارچوب مجموعه اقداماتی برای مقرون‌به‌صرفه‌تر‌کردن زندگی، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، قصد دارد به آمریکایی‌هایی که بدهی کارت اعتباری دارند کمک کند. پس از آنکه او در شبکه‌های اجتماعی از وام‌دهندگان کارت‌های اعتباری خواست نرخ بهره را برای یک سال ‌روی ۱۰‌درصد محدود کنند، در ۲۱ ژانویه از کنگره خواست این سقف را به قانون تبدیل کند. نرخ‌های فعلی به‌طور متوسط حدود ۲۰‌درصد است.کارشناسان می‌گویند هرچند کاهش نرخ بهره برای برخی دارندگان کارت خبر خوبی خواهد بود، اما ممکن است موجب شود بسیاری از وام‌گیرندگان دسترسی خود به اعتبار را از دست بدهند یا ناچار شوند از وام‌دهندگان پرریسک‌تر پول قرض بگیرند.

در بحبوحه جنگ اوکراین و تشدید رقابت‌ قدرت‌های بزرگ، نزدیکی مسکو و پکن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. از «شراکت بی‌حدومرز» که در دیدار رؤسای دو کشور در پکن مطرح شد تا رزمایش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های انرژی، همه نشانه‌هایی از همسویی دو قدرت شرقی در برابر غرب تلقی شده‌اند.

روابط میان چین و روسیه در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای تحولات نظام بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. دو کشوری که هر دو منتقد هژمونی غرب و به‌ویژه ایالات متحده هستند، در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی همکاری‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و از «شراکت راهبردی جامع» سخن گفته‌اند. با‌این‌حال، این نزدیکی به معنای همگرایی کامل و شکل‌گیری یک اتحاد نهادمند و الزام‌آور نیست. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که موانع متعددی در سطوح ساختاری، ژئوپلیتیک، اقتصادی، امنیتی و هویتی بر سر راه همگرایی عمیق این دو قدرت وجود دارد.

در گفتمان ژئوپلیتیک معاصر، چین و روسیه اغلب به عنوان محوری شکست‌ناپذیر به تصویر کشیده می‌شوند که با تمایل مشترک برای به چالش کشیدن هژمونی غرب به هم پیوسته‌اند. با‌این‌حال، بررسی دقیق روابط آنها نشان می‌دهد که این همکاری کمتر با هم‌افزایی ایدئولوژیک و بیشتر با سهولت تاکتیکی تعریف می‌شود.

در فوریه ۲۰۲۲، چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین، شی‌جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در پکن دست دادند و از «شراکتی بی‌حد و مرز» سخن گفتند. این عبارت، که به‌سرعت در رسانه‌های جهان دست‌به‌دست شد، تصویری از یک بلوک منسجم شرقی ترسیم کرد؛ حتی در اذهان برخی این چنین معنا شده بود که گویی خرس روسی و اژدهای چینی سرانجام کینه‌های تاریخی را کنار گذاشته و برای رویارویی با غرب متحد شده‌اند. اما واقعیت، پیچیده‌تر و کسل‌کننده‌تر از چنین تصوراتی است. نگاهی دقیق‌تر به ساختار این رابطه نشان می‌دهد که «شراکت بی‌مرز» مرزهای مشخصی دارد و آنچه اتحاد راهبردی خوانده می‌شود، بیشتر به همسویی موقت و مصلحتی شباهت دارد تا پیمانی پایدار.

در شرایطی که ایران با رشد اقتصادی پایین، سرمایه‌گذاری محدود و کاهش بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخشی از ظرفیت بالقوه اقتصاد همچنان خارج از چرخه تولید باقی مانده است؛ ظرفیتی که نه در منابع طبیعی و نه در فناوری، بلکه در نیروی انسانی نهفته است. شکاف عمیق میان سطح بالای تحصیلات زنان و حضور اندک آنان در بازار کار، به یکی از پارادوکس‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ پارادوکسی که هزینه‌های آن فراتر از یک مسئله اجتماعی، در شاخص‌های کلان اقتصادی قابل مشاهده است.

در اقتصادی که رشد پایین، بیکاری مزمن و نابرابری فزاینده به دغدغه‌های روزمره سیاستگذاران تبدیل شده، یک متغیر کلیدی همچنان دست‌کم گرفته می‌شود: مشارکت اقتصادی زنان. تبعیض جنسیتی فقط یک مساله عدالت اجتماعی نیست؛ یکی از پرهزینه‌ترین ناکارآمدی‌های اقتصادی است. نادیده گرفتن نیمی از سرمایه انسانی، یعنی رشد کمتر، فقر بیشتر و اقتصادی با ظرفیت رشد محدود.

درحالی‌که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن رشد پایین، کاهش بهره‌وری و محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه است، بخشی از ظرفیت بالقوه رشد همچنان بلااستفاده باقی مانده است. داده‌های رسمی و بین‌المللی نشان می‌دهد مشارکت پایین زنان در بازار کار، به‌ویژه در میان زنان تحصیل‌کرده، یکی از عوامل پنهان اما اثرگذار بر عملکرد اقتصاد کشور است.

در تحلیل‌های اقتصادی، کارآیی تخصیص منابع جایگاه محوری دارد. هر عاملی که مانع استفاده بهینه از منابع موجود شود، می‌تواند به کاهش رشد، افت بهره‌وری و تشدید نابرابری منجر شود. تبعیض جنسیتی را می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد؛ پدیده‌ای که نه به‌صورت ناگهانی، بلکه به‌تدریج و در سکوت، بخشی از ظرفیت اقتصادی را بلااستفاده باقی می‌گذارد. محدود شدن مشارکت اقتصادی زنان به معنای استفاده ناقص از سرمایه انسانی و ظرفیت بالقوه تولید است. این وضعیت پیامدهایی در سطح کلان دارد و می‌تواند بر رشد، بهره‌وری و پویایی اقتصاد اثر بگذارد. تبعیض جنسیتی با تاثیر بر اشتغال، درآمد و فرصت‌های شغلی، یکی از عواملی است که توجه به آن برای بهبود کارآیی و عملکرد اقتصادی اهمیت دارد.

در‌حالی‌‌که اقتصاد آمریکا همچنان از رشد و اشتغال بالا بهره می‌برد، زنگ خطر بدهی عمومی با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآمده است. تازه‌ترین برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد کسری‌های فدرال نه‌تنها مهار نشده، بلکه در مسیری قرار گرفته‌ که می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را طی دو دهه آینده به سطوحی بی‌سابقه در دوران پساجنگ برساند. نسبت بدهی که هم‌اکنون در حوالی ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی است، در صورت تداوم روند کنونی می‌تواند تا میانه دهه ۲۰۳۰ از ۱۲۰درصد عبور کند و در افق‌های دورتر حتی به محدوده‌های بسیار بالاتری برسد؛ مسیری که بسیاری آن را ناپایدار و پرریسک می‌دانند.

نهاد ناظر مالی کنگره هشدار داده است که سیاست‌های دونالد ترامپ طی دهه آینده کسری بودجه فدرال را ۱.۴تریلیون دلار افزایش خواهد داد؛ امری که بدهی عمومی را بالا می‌برد و وضعیت مالی دولت را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد.

ماه گذشته، تقریبا بی‌سروصدا، گروهی دوحزبی از قانون‌گذاران قطعنامه‌ای ارائه کردند که از کنگره می‌خواهد کسری بودجه را حداکثر در سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد. هرچند این پیشنهاد به‌تنهایی برای حل مشکلات مالی آمریکا کافی نیست، اما گامی نادر در مسیر درست محسوب می‌شود و شایسته حمایت جدی است.

در دو دهه اخیر، گروه بریکس به‌عنوان نماد چندقطبی اقتصادی و چالشی بالقوه برای سلطه دلار در سطح جهانی معرفی شد. گروهی از صاحب‌نظران سال‌هاست با دیدگاهی بدبینانه نسبت به توانایی این بلوک در ایجاد یک ارز مشترک سخن می‌گویند. آنها بر این باورند که اختلافات ساختاری، نیاز به استقلال بانک‌های مرکزی و مقاومت در برابر آزادسازی جریان سرمایه، بزرگ‌ترین موانع پیش روی اجرای چنین ایده‌ای هستند. با‌این‌حال، هم‌زمان تاکید می‌کنند که تغییرات اخیر در سیاست‌های جهانی و افزایش فشار آمریکا بر دلار ممکن است مسیر ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین میان اعضای بریکس را هموار کند.

اقتصاددانان مدت‌هاست که ایده ایجاد یک ارز مشترک توسط گروه بریکس برای به چالش کشیدن سلطه دلار در اقتصاد جهانی را با دیده تردید می‌نگرند و البته برای این بدبینی دلایل موجهی هم دارند. با‌این‌حال، رد کلی این ایده به این معنا نیست که کشورهای متمایل به رهایی از سیطره ایالات متحده، قادر به ایجاد سازوکارهای مشترک و نوین برای تسویه مبادلات تجاری خود نخواهند بود.

نشست سال ۲۰۲۶ مجمع جهانی اقتصاد در داوُس بار دیگر نشان داد که نظم جهانی بیش از هر زمان دیگری دچار شکاف، بی‌ثباتی و واگرایی در شیوه‌های حکمرانی شده است. در این نشست، رسمی شدن «هیات صلح» ( BoP) به ابتکار دونالد ترامپ نماد گذار به الگویی فوق‌تراکنشی، شخصی‌محور و یک‌جانبه‌گرایانه در مدیریت بحران‌های بین‌المللی بود؛ الگویی که هم‌زمان محدودیت‌های ساختاری و بحران هویتی اتحاد بریکس‌پلاس را نیز آشکار ساخت.

قرعه‌کشی خودرو، صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی و حتی خاموشی‌های برق، در ظاهر مسائلی پراکنده‌اند، اما در عمق خود به یک سیاست مشترک بازمی‌گردند: «قیمت‌گذاری دستوری». سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و مهار تورم آغاز می‌شود، اما در عمل اغلب به کمبود، رانت و بی‌نظمی در بازار می‌انجامد. قیمت در اقتصاد تنها یک عدد روی برچسب کالا نیست؛ زبان مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده است، سیگنالی که کمیابی، هزینه تولید و ترجیحات جامعه را منعکس می‌کند. هرگاه این سیگنال با مداخله مستقیم دولت مخدوش شود، سازوکار تخصیص منابع از مسیر طبیعی خود منحرف می‌شود.

قرعه‌کشی خودرو، صف مرغ و خاموشی برق، همه یک ریشه مشترک دارند: «قیمت‌گذاری دستوری». قیمت‌ها در اقتصاد بازار تنها یک عدد اسمی نیستند، بلکه مهم‌ترین سازوکار انتقال اطلاعات میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. قیمت‌ها نشان می‌دهند چه کالایی کمیاب‌تر است، تولید آن چه هزینه‌ای دارد و جامعه چه ترجیحاتی دارد. هرگاه دولت به‌صورت مستقیم در تعیین سطح قیمت‌ها مداخله می‌کند، این کارکرد اطلاعاتی مختل شده و تخصیص منابع از مسیر طبیعی خود منحرف می‌شود. سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» یکی از فراگیرترین اشکال این مداخله است که طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران به‌طور گسترده در بازارهایی مانند انرژی، خودرو، دارو، ارز، کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی اجرا شده و آثار قابل‌توجهی بر ساختار تولید و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است.

برای فهم مساله قیمت‌گذاری دستوری باید ابتدا به مکاتب اقتصادی رجوع کنیم. اگر مکاتب را از اقتصاد آزاد (راست) تا اقتصاد دولتی (چپ) دو سر یک طیف ببینیم، قیمت‌گذاری دستوری به طیف میانه مایل به چپ باز‌می‌گردد. مارکسیسم به‌عنوان پیشگام اقتصاد دولتی بیان می‌کند که تخصیص بهینه بازار فقط از طریق مداخله و قیمت‌گذاری دولت امکان‌پذیر است تا سرمایه‌داران باعث استثمار کارگران نشوند. لذا دولت به‌عنوان قوه عاقله مجاز به مداخله و تعیین دستمزد‌ها بود. در مقابل، دیدگاه بازار آزاد طبق نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، هرگونه مداخله در بازار را نفی می‌کند و معتقد است بازار خود قادر به تنظیم منافع کنشگران اقتصادی است.

قیمت‌گذاری دستوری ابزاری است که با هدف مهار تورم، حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار به کار گرفته شد، اما در عمل نتایجی متفاوت از اهداف اولیه خود به‌ همراه آورد. از بازار کالاهای اساسی گرفته تا صنایع بزرگ، ردپای این سیاست در بسیاری از تصمیمات اقتصادی دیده می‌شود؛ تصمیماتی که نه‌تنها به ثبات قیمت‌ها منجر نشد، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید بی‌ثباتی قیمتی بدل شده است.

در جهانی که نظم پساجنگ سرد به‌تدریج فرو می‌ریزد و رقابت میان آمریکا و چین به محور اصلی سیاست بین‌الملل بدل شده، «قدرت‌های میانی» بیش از هر زمان دیگری در مرکز معادلات ژئوپلیتیک قرار گرفته‌اند. سخنرانی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در داووس ۲۰۲۶ و بازتاب گسترده آن، نشانه‌ای روشن از این واقعیت است که ایده ایجاد یک ائتلاف از قدرت‌های میانی، به‌عنوان «راه سوم» میان دو ابرقدرت، به یکی از جدی‌ترین پیشنهادهای نظم آینده جهانی تبدیل شده است. هر یک از نویسندگان این پرونده از زاویه‌ای متفاوت به این مساله می‌نگرند،

«گسست» واژه‌ای قوی است؛ به معنای «شکستن یا ازهم‌پاشیدن ناگهانی و کامل». با این حال، همین واژه‌ای بود که نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، هفته گذشته در داووس به کار برد؛ زمانی که هشدار داد با «گسستی در نظم جهانی» روبه‌رو هستیم: «پایان یک خیال خوشایند و آغاز یک واقعیت سخت، که در آن فضای ژئوپلیتیک دیگر تابع هیچ حد و مرزی نیست».

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در سخنرانی مهم خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، از قدرت‌های میانی جهان خواست که به یکدیگر بپیوندند؛ چرا که در غیر این صورت، ناگزیر در معرض سلطه دو ابرقدرت مسلط، یعنی ایالات متحده و چین، قرار خواهند گرفت. به باور او، موفقیت چنین راهبردی مستلزم تقویت پیوندهای تجاری میان این کشورها، توسعه زنجیره‌های تامین مستقل، و اجرای اصلاحات نهادی معنادار در سطح ملی و فراملی است.