شماره روزنامه ۶۵۱۲
|

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان بازار بررسی کرد

دولت تصمیم گرفته است برای حمایت از خانوارها «طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان» را اجرا کند. طبق این طرح دهک‌های اول تا پنجم امکان دریافت ۳۰‌میلیون تومان اعتبار با نرخ سود ۵درصد برای خرید کالا را خواهند داشت و طی ۶ماه بعد از دریافت باید نسبت به تسویه این مبلغ اقدام کنند.

وزیر نیرو خبر داد؛

وزیر نیرو در جریان سفر دو روزه به استان خوزستان با تاکید بر عزم وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت‌های آب و برق این استان گفت: در این سفر، پروژه‌هایی به ارزش حدود ۲۹هزار‌میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی طرح‌هایی به ارزش ۱۳هزار‌میلیارد تومان آغاز شد که این روند در راستای توسعه…

اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۵۱۰

    سه‌شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
  • محدودیت انرژی به مشکل دائمی بنگاه‌های تولیدی در تمام فصول سال تبدیل شده است؛

    روزنامه شماره ۶۵۱۰

    صنعت؛ قربانی همیشگی کمبود گاز

    موج سرمای بهمن‌ماه، ناترازی مزمن انرژی و سهمی که در بزنگاه‌ها از جیب بخش صنعت پرداخت می‌شود را پررنگ‌تر از قبل کرد. همزمان با افت دما و افزایش مصرف خانگی، جریان گاز تحویلی به واحدهای صنعتی در بسیاری از استان‌ها دچار اختلال شد؛ تصمیمی که اگرچه با منطق مدیریت بحران انرژی توجیه می‌شود، اما در عمل هزینه آن مستقیما به تولیدکنندگان منتقل شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در هر دوره سرما، صنعت نخستین بخشی است که به‌عنوان «سوپاپ اطمینان» شبکه گاز عمل می‌کند. اگر چه در مقاطعی از سال محدودیت گاز تحویلی به صنایع اعمال می‌شد اما در یک ماه اخیر هم بخشی از صنایع بیشتر از هر زمان دیگر مشمول این محدودیت شدند. با این حال در ابتدای هفته وزارت صمت اعلام کرد که محدودیت‌های گاز برطرف شده است؛ مساله‌ای که با توجه به گرم‌تر شدن هوا طبیعی به نظر می‌رسد. نکته نگران‌کننده‌ آنجاست که این الگو دیگر یک استثنا نیست، بلکه به رویه‌ای تکرار شونده در بخش صنعت تبدیل شده است. صنعتی که باید موتور رشد اقتصادی باشد، در فصل سرما به حاشیه رانده می‌شود و برنامه‌ریزی تولید برای آن غیرقابل پیش‌بینی‌تر از هر زمان دیگری شده است. تداوم این وضعیت به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش انگیزه توسعه ظرفیت و عقب‌ماندن صنایع از رقبای منطقه‌ای است.
  • اقتصاد در وضعیت انتظار

    اقتصاد ایران امروز در مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و هماهنگی در سیاستگذاری است. مساله اصلی فعالان اقتصادی صرفا کمبود منابع نیست، بلکه افزایش ریسک تصمیم‌گیری و نااطمینانی نسبت به آینده است که این وضعیت را می‌توان به‌روشنی در دو حوزه «تولید» و «تجارت» مشاهده کرد.
۱