بررسیها نشان میدهد یکی از موتورهای محرک اعتراضات اخیر، چالشهای اقتصادی بوده است. «دنیایاقتصاد» در یک مطلب تحلیلی، بازیگران اقتصادی این نارآمیها را به تصویر کشیده است. بر این اساس، تحریمهای اقتصادی، افزایش تورم کالاهای اساسی، جهشهای ارزی، فاصله طولانی انتظار برای خرید مسکن و خودرو و کاهش اشتغالزایی بخش خصوصی، عوامل اصلی شکلگیری نارضایتیها بوده است. در سالهای اخیر اقتصاد ایران، یکی از بالاترین تورمهای جهان را ثبت کرده و این موضوع در بخش خوراکی ها شدیدتر بوده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نزدیک به صفر نیز باعث افت درآمد سرانه خانوارها و کاهش مصرف شده است. همچنین جهشهای ارزی در شرایط تشدید تحریمها، اثر منفی بر کسبوکارها داشته و فعالان بخش خصوصی، برای ادامه فعالیت با دشواری روبهرو شدهاند. این شرایط باعث شده است که حتی تصمیماتی نظیر اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی نیز نتواند باعث افزایش رضایت خانوارها شود. کارشناسان تاکید میکنند خروج از این وضعیت نیازمند حل چالشهای سیاست خارجی و ترمیم اعتماد عمومی است.