مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان «بررسی کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کل کشور» به ارزیابی رویکرد بودجهای دولت، مفروضات کلان اقتصادی و پیامدهای آن پرداخته است. بودجه ۱۴۰۵ در چارچوب اصلاحات آییننامهای جدید و با حذف احکام و تبصرهها، صرفا بر جداول و ارقام متمرکز است. از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک سند سیاستگذاری تفصیلی باشد، به سندی مالی با تاکید بر انضباط و احتیاط در برآورد منابع و کنترل مصارف تبدیل شده است. در سطح کلان، دولت تلاش کرده است بودجه را با رویکردی انقباضی و محافظهکارانه تنظیم کند. در این گزارش همچنین پیشبینی از رشد اقتصادی منفی ۰.۹درصدی تا پایان امسال ارائه شده است. علاوه بر این اشاره شده است که نرخ ارز بهطور کلی در سالهای اخیر با فاصله محدودی در حوالی نرخ ارز حاصل از رابطه برابری قدرت خرید PPP حرکت کرده است.