اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۸۱

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که لایحه CFT بار دیگر در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است و محدودیت زمانی برای بررسی این لایحه وجود ندارد. پیش‌تر کنوانسیون پالرمو در مجمع به تصویب رسید و اکنون با بررسی دوباره لایحه CFT، مسیر تازه‌ای برای تکمیل فرآیند تعاملات مالی ایران گشوده می‌شود. تصویب این لایحه می‌تواند یک گام عملی در جهت همکاری با FATF و زمینه‌ساز کاهش محدودیت‌ها، افزایش شفافیت مالی و نزدیک شدن به خروج کشور از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی باشد.

ایرنا: سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع شد. عباس گودرزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸امضا به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد. گودرزی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری نشست مشترک مجلس با رئیس‌جمهور در روز سه‌شنبه اعلام کرد: در صورت قطعی شدن این نشست، موضوع اعلام خواهد شد.

شادا: سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تداوم اجرای طرح ملی «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در سال۱۴۰۴ با هدف فرهنگ‌سازی و ارتقای مشارکت مؤدیان در توسعه کشور خبر داد و اظهار کرد: این طرح به‌منظور شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت فعال مؤدیان در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها طراحی شده و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا اصناف و مشاغل، محل مصرف مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.

حسین عبده تبریزی، از استادان معتبر اقتصاد مالی با بهره‌گیری از یکی از بنیادی‌ترین مدل‌های اقتصاد کلان یعنی «تابع تولید کوب-داگلاس» تصویری روشن از چرایی جاماندگی اقتصاد ایران از مسیر توسعه ترسیم کرده است. وی نشان می‌دهد که رشد پایدار تنها با انباشت سرمایه و نیروی کار حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند جهش در «بهره‌وری کل عوامل» است؛ جهشی که محصول اصلاحات نهادی، رقابت سالم، شفافیت، آموزش و دسترسی به فناوری‌های نوین است. درحالی‌که اقتصاد ایران طی دو دهه‌ گذشته بیشتر بر تزریق سرمایه و استخدام نیروی کار تکیه کرده است، ضعف حکمرانی اقتصادی، تحریم‌ها، پوپولیسم، فساد ساختاری و بی‌ثباتی سیاستی موجب شده‌اند بهره‌وری در اقتصاد ایران در سطح نازلی باقی بماند. به این ترتیب رویای سند چشم‌انداز۱۴۰۴ برای تبدیل شدن به قدرت اول‌ منطقه محقق نشد و اقتصاد ایران با فاصله زیادی از ترکیه و عربستان عقب ماند. عبده‌تبریزی تاکید می‌کند که اصلاحات نهادی می‌توانند موتور رشد باشند؛ حلقه‌ مفقوده‌ای که بدون آن، بازیگران اصلی رشد، ثبات و بازدهی لازم را نخواهند داشت.