اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۴۹۷

در ماه‌های اخیر، افت محسوس تقاضای داخلی برای بسیاری از کالاها و محصولات صنعتی، زنگ خطر تازه‌ای را برای بخش تولید کشور به صدا درآورده است؛ وضعیتی که اگرچه ریشه در کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های اقتصادی دارد، اما در این شرایط یک ضرورت را برجسته می‌کند و آن هم چرخش بخشی از تولیدات داخلی به سمت بازارهای صادراتی است. چرا که با انباشته شدن کالا در انبارها و کاهش سفارش‌های داخلی، صادرات دیگر نه یک انتخاب، بلکه برای بخشی از صنایع، شرط بقا تلقی می‌شود.

افزایش الزام دستگاه‌های دولتی به تامین ۴۰ درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر، در سطح سیاستگذاری کلان می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت نسبت به بحران ناترازی برق تلقی شود، اما ورود به جزئیات اجرایی این مصوبه، تصویر پیچیده‌تری پیش‌روی ناظر قرار می‌دهد. این تصمیم، مداخله‌ای مستقیم در ساختار تصمیم‌گیری و وظایف دستگاه‌های اجرایی است؛ مداخله‌ای که نسبت میان تخصص، مسوولیت و کارآیی را به چالش می‌کشد. تجربه سال‌های گذشته در حوزه انرژی نشان داده است که فاصله میان «الزام قانونی» و «تحقق‌پذیری» زمانی افزایش می‌یابد که طراحی سیاست، با واقعیت‌های نهادی و فنی همخوان نباشد؛ خطری که در مورد مصوبه ۴۰درصدی نیز نمی‌توان آن را نادیده گرفت.